تصدرت الأخبار المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2025 عناوين الأخبار في جمهورية مصر العربية، حيث أثار هذا الموضوع اهتمامًا واسعًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك نتيجة للقرارات الحكومية المستمرة حول هذا القانون، والتي تتضمن مجموعة من التعديلات المستجابة لمطالب المواطنين والبرلمان المصري. لذا، يتزايد التساؤل حول آخر التطورات في قانون التصالح في مخالفات البناء، وهذا ما سنستعرضه في هذا المقال.
فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2025
قبل الغوص في تفاصيل آخر الأخبار حول قانون التصالح في مخالفات البناء، من المهم التحقق من حقيقة فتح باب التصالح. حيث أكد مصدر حكومي أن الحكومة بصدد فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال الفترات المقبلة، بعد الانتهاء من التعديلات الجارية على القانون. يُتوقع أن تشمل هذه التعديلات حالات جديدة تم إغفالها في النسخة السابقة من القانون.
معلومات تفصيلية عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2025
تناولت تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2025، والتي كشفتها مصادر من مجلس النواب. تم الإشارة إلى تأخر البت في إجراءات التصالح، حيث أدلى أحد النواب بتصريحات تشير إلى اختلاف التوجه بين المحافظات حيال تطبيق القانون. وأكد أن استكمال إجراءات الترخيص للمواطنين سيساهم بشكل كبير في الحد من البناء المخالف، الذي أضر بالاقتصاد المصري وسبب إهدار موارد مالية كبيرة. كما دعا النائب إلى ضرورة تعزيز فرص إصدار تراخيص البناء للمواطنين غير المخالفين لتسهيل الأمور عليهم.
التطورات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء 2025
جدير بالذكر، أنه بعد التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء، ارتفعت وتيرة البحث حول آخر أخبار هذا القانون. سنستعرض فيما يلي أبرز مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2025
- أصدر القانون رقم 17 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على قضايا التصالح في عدد من مخالفات البناء، مما يسهم في تصحيح أوضاعهم القانونية.
- يمتد سريان هذا القانون لمدة أربع سنوات من تاريخ ظهوره المبدئي في 8 أبريل.
- تضمنت آخر التعديلات التي أجريت على القانون صدور تعديل جديد بموجب القانون رقم 1 لسنة 2025.
- يسمح القانون للحكومة بالتفاوض على مخالفات البناء التي حدثت بالمخالفة لقوانين البناء، وأهمها قانون 119.
- تتفاوت غرامات التصالح وفقًا للقانون، حيث تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 2000 جنيه للمتر المسطح.
- تضمن القانون حظر التصالح على العقارات المقامة خارج المناطق العمرانية، كما استثنى عددًا من الحالات مثل كل المباني المحددة في المادة رقم 2 لعام 2025، والعديد من المشاريع الحكومية والمشاريع ذات المنافع العامة.
أكد البرلمان المصري أن التعديلات الجديدة المضافة على قانون التصالح في مخالفات البناء تحتوي على العديد من التحديات، وأن تعديلها يعد ضرورة ملحة لكي تتماشى مع الواقع. وكما أوضحت الحكومة المصرية، سيكون هناك اختلاف في تطبيق القانون بين المناطق بحسب ظروف كل منطقة وخصوصياتها.