في خطوة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار تعديلات جديدة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت. جاء هذا الإعلان في سياق قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها خلال جلسته الأخيرة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتستهدف هذه التعديلات تحسين آليات العمل في القطاع الخاص، خاصةً في مجالات الحج والعمرة.
تفاصيل التعديلات على تأشيرات العمل المؤقت
أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز مرونة تأشيرات العمل المؤقت في القطاع الخاص. كما تهدف إلى تمكين المنشآت من تكييف قواها العاملة لتناسب متطلبات سوق العمل المتغيرة، وهو ما يتيح لها الاستجابة بسرعة وفعالية للزيادة في الطلب خلال فترات الذروة، خصوصًا في مواسم الحج والعمرة.
من بين أبرز التحديثات التي تم إدخالها، إدخال احتياجات موسم العمرة ضمن نظام تأشيرات العمل المؤقت، حيث تم تغيير مسمى “التأشيرة الموسمية” إلى “تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة”. كما تم تمديد فترة السماح لاستخدام هذه التأشيرات لتبدأ من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم، مما يسهل تنظيم العمل خلال هذه الفترات الشخصية الهامة.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة الجديدة لم تقتصر على تسهيل إجراءات العمل فقط، بل تضمنت أيضًا آليات لحماية حقوق العاملين، حيث تشترط وجود عقد عمل موقّع بين الأطراف وتأمين طبي قبل إصدار التأشيرة. ويهدف ذلك إلى ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. كما أن التعديلات وضعت إجراءات محددة للتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الشفافية وتعزيز مستوى الحوكمة.
وعلاوة على ذلك، تم إدراج تدابير رقابية مشددة لمنع أي تجاوزات أو إساءة استخدام للتأشيرات، وقد شملت هذه الإجراءات عقوبات صارمة على المخالفات. كما تم إلغاء شرط التأييد عند إصدار تأشيرات العمل المؤقت، مما يوفر للمنشآت مزيدًا من المرونة في التوظيف. يُتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من اعتمادها، مما يوفر للشركات والجهات المعنية الوقت الكافي للتكيف مع الأنظمة الجديدة واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز أدائها.