توضح هذه الضوابط الآليات المتبعة لتشكيل اللجان التنسيقية والإجراءات المتعلقة بتراخيص الحفريات والرقابة، حيث تهدف لتأسيس أدوار ومسؤوليات واضحة بين الوزارة والأمانات والبلديات المشاركة في تلك الأعمال. كما تسلط الضوء على الإمكانيات التي تقدمها الوزارة للأمانات في مجال التراخيص والرقابة.
من جانب آخر، تشمل الضوابط التنسيق الشامل بين الأمانات والبلديات لجدولة كافة الأعمال المتعلقة بالحفر، بالتعاون مع الوزارات والهيئات التي تشرف على العديد من المشاريع في مختلف المناطق.
تبرز الضوابط أيضًا خدمة «نسق» الإلكترونية، المتاحة عبر منصة بلدية، التي تتيح تنفيذ مجموعة من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر، مثل تنسيق الأعمال وإصدار ومنح وتجديد وإلغاء تراخيص الحفر.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى كل من الأمانات والبلديات مسؤولية الرقابة على العمليات والإجراءات ذات الصلة لضمان الامتثال للوائح والاشتراطات المطلوبة في مجال الحفر، مما يسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم خدمات بلدية متميزة وتحسين البنية التحتية في المملكة.