في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق العمالة المنزلية، أقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على فرض عقوبات نظامية ضد 222 صاحب عمل، الذين ثبتت مخالفاتهم للقوانين المنظمة للعمالة المنزلية. وتضمنت تلك المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لأطراف ثالثة، والسماح للعاملين بالعمل لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا. وأسفرت هذه المخالفات عن فرض غرامات مالية على المخالفين، فضلاً عن حرمانهم من حق الاستقدام.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام، وذلك بسبب عدم التزامهم بالقواعد المعمول بها في ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. حيث واجهت هذه المكاتب انتهاكات تتعلق بعدم إرجاع المبالغ المالية للعملاء وعدم التعامل مع الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل.
كما اتخذت الوزارة إجراءات صارمة ضد 11 مكتب استقدام آخر من خلال سحب تراخيصهم، لعدم تحقيقهم الحد الأدنى من متطلبات الأداء وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة. وقد جاء هذا الإجراء نتيجة لمخالفاتهم العديدة المتعلقة بقواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لمتابعة قطاع الاستقدام، وذلك من أجل ضمان تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لأعمال الاستقدام وحماية حقوق أصحاب العمل. كما أشارت الوزارة إلى سعيها لتحسين وتطوير خدمات الاستقدام من خلال منصة “مساند”، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين الأطراف المتعاقدة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام، مشددةً على أهمية التعاون من خلال الاتصال برقم مساند (920002866) أو عبر تطبيق مساند المتاح على مختلف الهواتف الذكية.