نجح برنامج نطاقات المطوَّر في توظيف 430 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية البرنامج وحتى عام 2023، مما يعكس فعالية هذا البرنامج في تعزيز فرص العمل. ومن جهة أخرى، تم إصدار أكثر من 2.79 مليون وثيقة عمل حر عبر منصَّة العمل الحر، متجاوزًا الهدف المحدد لهذا العام والذي بلغ 2.7 مليون وثيقة.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الرياض ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات العالمية التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية، حيث وصلت تلك الشركات إلى 517 شركة حتى النصف الأول من عام 2025، متجاوزة الهدف المرسوم لعام 2030 والمقدر بـ500 شركة. وتظهر البيانات أيـضًا أن التراخيص الاستثمارية النشطة التي تم إصدارها حتى الربع الأول من عام 2025 بلغت 30 ألف ترخيص، بينما كانت 8 آلاف ترخيص فقط في عام 2021.
وعلى صعيد الاستثمار الجريء، تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة، حيث بلغ حجم الاستثمار 412 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025. وتظهر الميزانية التقديرية للعام المقبل أن الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية تهدف إلى تطوير مسار الاستثمار التعديني وتعزيز الاستثمار النوعي لجذب المزيد من الاستثمارات.
ويتوقع لاستراتيجية سوق العمل أن تساهم في زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق. ومنذ إطلاق الإستراتيجية، أنجزت العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم تمكين 981 ألف مواطن ومواطنة من دخول سوق العمل في عام 2023، بينهم 387 ألف مواطن ومواطنة لم يسبق لهم العمل. هذه الأرقام تسلط الضوء على التأثير الإيجابي لبرنامج نطاقات المطوَّر في رفع معدلات التوظيف بين المواطنين والمواطنات.