أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا يسلط الضوء على التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، حيث شهدت الفترة من 1 يونيو 2023 حتى نهاية مايو 2025 زيادة ملحوظة في الأنشطة الاستيطانية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأنشطة تمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام من خلال حل الدولتين.
وجاء في التقرير أن مجلس الأمن الدولي أكد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي، حيث ذكرت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة بشكل فوري. وأشار التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في مستويات العنف الممارس من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذي يأتي في العديد من الحالات بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية. وتسببت هذه الممارسات في زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما أثر سلبًا على حقوقهم الأساسية وأمنهم وحرية تنقلهم.
على صعيد متصل، أدانت الحكومة الأردنية السياسات الإسرائيلية التي تُعزز من الاحتلال من خلال توسيع المستوطنات، وهو ما يؤكد القلق الإقليمي والدولي حيال الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة. وأوضح التقرير أن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين أدى إلى تهجير العديد من الأسر، مما خلق ظروفًا قاسية تضطر الأفراد للتخلي عن منازلهم.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث أشارت المحكمة الدولية إلى أن نقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة يعد ممارسة محظورة. وقد تم توثيق هذه الانتهاكات بشكل أوضح في ظل الظروف الأمنية المتدهورة.