أعلنت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوة جديدة تهدف إلى نقل اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل. وفقًا للبروتوكول الجديد، ستقوم وزارة الموارد البشرية باستقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني، بهدف العمل على التسوية الودية بين الأطراف المعنية.
في حالة تعذر الوصول إلى تسوية مرضية، يمكن للمتضرر التوجه برفع الدعوى إلى المحاكم العمالية لوزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق العمالة.
ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أولًا بمحاولة التوصل إلى اتفاق ودي بين أطراف النزاع. فإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق، سيتم إحالة القضية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الضمانات القضائية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، مما يسهم في استدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل.
كما سيتم تكليف لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” بمهام التسوية الودية، بينما تُعهد الأعمال القضائية المتعلقة بالفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية ذات الصلة. هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة من قبل وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين الأنظمة والإجراءات، مما يسهم في تعزيز حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من المساعي الرامية إلى استقرار سوق العمل السعودي، بما يجعله أكثر جاذبية وموثوقية، حاثًا على الالتزام بالمعايير القانونية المأمولة.