أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق منصة جديدة تُعرف باسم “استطلاع”، تهدف إلى جمع آراء المجتمع حول عناصر التراث وتوثيق إجراءات تسجيله وتصنيفه. هذه المبادرة تهدف إلى تحديد مناطق الحماية الخاصة بالتراث، وتوفير المعايير والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليه وحمايته.
تصنف الهيئة مواقع الآثار إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تشمل الفئة “أ” المواقع ذات الأهمية العالية التي تُعتبر استثنائية على الصعيدين الوطني والدولي. بينما تشمل الفئة “ب” المواقع ذات الأهمية المتوسطة، وتُعنى بمواقع تمتلك قيمة إقليمية، أما الفئة “ج” فتتناول المواقع ذات الأهمية القليلة، والتي تعاني من سوء الحفظ أو وجود مواقع أخرى مشابهة.
وضعت الهيئة أربعة معايير لتصنيف المواقع الأثرية، تشمل احتمالية وجود رفات بشرية أو قطع أثرية أو عناصر تراثية أو أحافير. كما يُؤخذ في الاعتبار أهمية المناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على الموقع وثراء تجربة الزوار.
تقوم الهيئة بتنفيذ مسح أثري شامل لتوثيق التراث العمراني، مع مراعاة المخططات المعتمدة وكودات البناء. تُعتبر التنسيق مع ملاك أو حائزي المواقع التاريخية من ضمن أولويات الهيئة لضمان الحماية الفعالة لمواقع التراث.
تحظر الهيئة العمل في ترميم أو صيانة المواقع التراثية إلا من خلال مقاولين معتمدين، حيث حددت خمس إجراءات أساسية لحماية التراث العمراني. من بين هذه الإجراءات تعزيز وعي الملاك بأهمية التراث، إلى جانب تشجيعهم على ترميم وصيانة المواقع وفقاً للوائح المعمول بها.
كما تتضمن الإجراءات تقديم الدعم الفني والمالي للملاك وجمعيات التراث العمراني، وتشجيع الشراكات معهم أو مع الهيئة لتنفيذ مشاريع ترميم وحماية. وتشتمل الخطط أيضًا إدراج المواقع المنقولة في خطط الهيئة، وتنظيم نزع الملكية للمواقع إذا تم التأكد من نقص الموارد لحمايتها.
تنص لائحة التراث على ضرورة موافقة الهيئة لنقل ملكية أو حيازة المواقع التراثية، ويتعين على أي مالك جديد الالتزام بالشروط المحددة من قبل الهيئة، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الطلبات في غضون ستون يومًا من تاريخ تقديمها.