وفقا لتصريحات دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد، قد أعلنت عن خطة فرض هذه الرسوم الإضافية، وهي خطوة تعكس قلق الاتحاد من التأثيرات السلبية على الصناعة المحلية.
هذه الرسوم الجديدة ستطبق لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى الرسوم الأوروبية الحالية التي تقدر بـ 10% على واردات السيارات. ولكن، فإن بدء تنفيذ هذه الرسوم الجديدة، التي يمكن أن تشعل توترات جديدة في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، يبقى متوقفا على قرار المفوضية – المقرر في 1 نوفمبر المقبل.
من ناحية أخرى، قد يتم إلغاء هذه الخطة المثيرة للجدل إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الصين، وهو ما يجعل من المفاوضات الحالية أمرا حاسما.
في بيان رسمي عقب التصويت اليوم، أكدت المفوضية الأوروبية على أن “الاتحاد الأوروبي والصين يسعيان بجهد للتوصل إلى حل بديل”. من جانبه، أعربت الصين عن رغبتها في استمرار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من ذلك التصويت.
كما أكدت وزارة التجارة الصينية، من خلال بيانها اليوم، أن “الصين تأمل في أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن فرض الرسوم الجمركية لن يحل أي مشاكل، بل سيؤدي فقط إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية ومنعها من الاستثمار في السوق الأوروبية”.
في ذات الوقت، أشارت الوزارة إلى أن الجانبين قد عبرا عن استعدادهما لحل خلافاتهما خلال المفاوضات التي تمت في الأسابيع الماضية، مؤكدة أن الصين دائما ما أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع هذه القضايا.”