شهدت المملكة العربية السعودية خلال حكم الملك سلمان بن عبد العزيز، إطلاق مجموعة واسعة من المشاريع الكبرى التي أدت إلى تغيير ملحوظ في مصير الوطن خلال فترة زمنية قصيرة. يأتي في مقدمة هذه المشاريع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف إلى تعزيز التحول الاقتصادي في البلاد عبر استثمارات طويلة الأجل تتسم بمعايير رفيعة من الحوكمة والشفافية.
على الصعيد المحلي، يقوم الصندوق بدور مركزي في تعزيز التنويع الاقتصادي المستدام، مما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ويعمل الصندوق على تطوير القطاعات الأساسية من خلال توفير فرص تجارية مثمرة، حيث يعود تأسيسه إلى أكثر من 50 عامًا، وتحديداً منذ عام 1971. ومنذ ذلك الحين، لعب الصندوق دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس شركات رئيسية وتمويل مشاريع استراتيجية.
مع دخول عام 2015، شهد الصندوق نقلة نوعية، حيث تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وساهم الصندوق أيضاً في بناء شراكات مع شركات مبتكرة عالمياً، مما يضمن ترتيبه ضمن قائمة الاقتصادات الرائدة في العالم. وفي الوقت الراهن، تحتفظ الأصول بصندوق الاستثمارات العامة بقيمة تصل إلى 2.7 تريليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025.
بدأ العمل على مشروع “نيوم” في عام 2017، وتم تأسيس الشركة في عام 2019، حيث تركز استراتيجيتها على تطوير 16 قطاعاً. ومؤخراً، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع “ذا لاين”، الذي يهدف إلى إنشاء مدينة خالية من المركبات، مما يعكس رؤية مستقبلية تركز على الإنسان والطبيعة.
أما “شركة البحر الأحمر”، فهي تهدف إلى تقديم تجربة سياحية فاخرة من خلال دمج الطبيعة والثقافة. تم توقيع اتفاق شراكة مع شركة أكوا باور لبناء البنية التحتية للمشروع.
وعن “القدية”، فقد تم إطلاق المشروع في أبريل 2018 بهدف تحويله إلى عاصمة الترفيه والرياضة والفنون، حيث يعمل مع شركات محلية لبناء أسس قوية للمشاريع المختلفة.
وفي السياق السياحي، تسعى “شركة أمالا” لتطوير منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر، متخصصة في مجالات النقاهة والعلاج، مع توقعات باستقبال مليون زائر سنوياً.
تمتلك “الشركة الوطنية للشراء الموحد” (نوبكو) كافة أسهمها وتعمل على توفير الخدمات اللوجستية للمستلزمات الصحية، وقد لعبت دوراً مهماً في مواجهة جائحة كورونا من خلال إطلاق مشاريع صحية متنوعة.
تأسست “الشركة السعودية للاستثمار الزراعي” عام 2009، حيث تساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استثمارات محلية ودولية.
وفيما يخص “الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير”، فقد تم تأسيسها لتعزيز الناتج المحلي وخدمة الاقتصاد من خلال تطوير قطاع إعادة التدوير.
أخيراً، تم إطلاق “مبادرة مستقبل الاستثمار” عام 2017، لتكون واحدة من أبرز المنتديات الاستثمارية على مستوى العالم، حيث شارك فيها أكثر من 500 متحدث وحضور يزيد عن 13000 شخص.
تعتبر هذه المشاريع والكيانات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وضمان استدامته في المستقبل.