تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية بفضل الإصلاحات الشاملة وخطط التنمية الطموحة. فقد ارتفعت المملكة إلى المرتبة 16 عالميًا بين 67 دولة تُعتبر الأكثر تنافسية، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الذي أصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
هذا التقدم، الذي يمثل الزيادة الثالثة على التوالي، يُظهر التزام المملكة بتحقيق «رؤية 2030». حيث ساهمت التحسينات في التشريعات التجارية والبنية التحتية في ارتقاء المملكة مرتبة واحدة في النسخة الأخيرة للعام 2025، مما وضعها في المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين. كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالميًا في عدة مؤشرات فرعية، بما في ذلك نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي ونمو سوق العمل والأمن السيبراني.
واحتلت المملكة أيضًا المرتبة الثانية في مؤشرات مثل التحول الرقمي في الشركات والرسملة السوقية لسوق الأسهم، فيما جاءت الثالثة في مجالات التبادل التجاري وقدرة الاقتصاد على الصمود.
على صعيد سوق العمل، مواصلة السعودية لعزف منفرد في تحقيق نتائج قياسية، حيث تصدرت مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة خلال الفترة من 2016 حتى 2021 بفضل تسارع الأداء، محرزةً إنجازًا جديدًا في مؤشر نمو التوظيف ومؤشر نمو سوق العمل بين 67 دولة.
تعمل الحكومة على تعديل وإصلاح أنظمة سوق العمل لتتناسب مع الاستراتيجية الوطنية والاتفاقات الدولية، وآخرها كان موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام العمل لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز بيئة العمل لجعلها أكثر جاذبية. وقد كشف المرصد الوطني للعمل من خلال الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، عن تقدم المملكة لتصل إلى المرتبة الثالثة في مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل والرابعة في مؤشر العمالة الأجنبية الماهرة.
علاوة على ذلك، حققت المملكة المرتبة الخامسة في مجال سوق العمل والسادسة في مؤشر ساعات العمل، بينما جاء ترتيبها العاشر في مؤشر تدريب الموظفين.
وفي مؤشرات الحكومة الإلكترونية، حققت السعودية قفزة ملحوظة حيث انتقلت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2025، مما جعلها تندرج ضمن الدول الرائدة عالميًا. فقد حصلت المملكة على المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا والثاني في مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. كما حققت المملكة المرتبة السابعة في مؤشر المشاركة الإلكترونية، في حين حصلت مدينة الرياض على المركز الثالث بين 193 مدينة في العالم.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، عبدالله بن عامر السواحة، إن هذه القفزة التاريخية تعكس دعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتبرز ريادة المملكة الرقمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الخطط والبرامج المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، ويُعزز دور المملكة كقائد مؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد بن محمد الصويان، أن نجاح المملكة في تحسين ترتيبها في مؤشر الأمم المتحدة يعكس التزام القيادة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية لكافة شرائح المجتمع.
لقد قامت هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لضمان الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية وتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية.
في ختام التقرير، أشاد بتحقيق المملكة للتطور الملموس في مجال الحكومة الرقمية، حيث احتلت المرتبة السادسة عالميًا، مستفيدة من الاستثمارات الكبيرة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
فيما يلي بعض الترتيبات الأساسية للمملكة في المؤشرات:
- المرتبة 16 عالميًا من بين 67 دولة تُعتبر الأكثر تنافسية.
- تحسين تشريعات الأعمال والبنية التحتية.
- الصدارة في مؤشر نمو التوظيف.
- إجراء تعديلات وإصلاحات في سوق العمل.
- المرتبة الخامسة في مجال سوق العمل.
- المرتبة السادسة في مؤشر ساعات العمل.
- قفزة 25 مرتبة في مؤشر الحكومة الإلكترونية.
- المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر الخدمات الرقمية.
- المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية.