تحديثات مهمة في نظام العقوبات على المنشآت غير الحكومية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن تشديد العقوبات المفروضة على المنشآت غير الحكومية التي تتبنى سياسات تمييزية ضد الأفراد ذوي الإعاقة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، حيث قد تصل العقوبات إلى 500 ألف ريال. يأتي هذا التوجه في إطار قواعد جديدة لأعمال الفحص والرقابة والضبط، التي تهدف إلى ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز كفاءتهم في المجتمع.
تستهدف هذه القواعد المنشآت التي تقوم بإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم النظامية أو إدارة قضاياهم الشخصية. وبموجب هذه الأنظمة، قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال عدم تمكين الشخص ذي الإعاقة من مباشرة شؤونه الخاصة. علاوة على ذلك، يتم مضاعفة الغرامة في الحالات المتكررة لتصل إلى 20 ألف ريال.
ووفقًا للهيئة، تشمل المخالفات والغرامات أيضًا حالات حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية، وأيضًا الخدمات التأمينية والتمويلية، بسبب إعاقتهم. كما يتم فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشآت التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في التنقل عبر وسائل النقل المختلفة.
تسعى الهيئة من خلال هذه القواعد إلى تنظيم وإدارة إجراءات الفحص والرقابة والضبط مما يساعد على زيادة كفاءة الأعمال وتحسين معدلات الالتزام من قِبل المنشآت غير الحكومية. كما تهدف الهيئة إلى تعزيز الثقة في عمليات الفحص والمراقبة من خلال تطبيق ضوابط وإجراءات تضمن الشفافية والنزاهة.
يمكن للأفراد الإبلاغ عن المخالفات من خلال القنوات التي تحددها الهيئة، والتي تشمل النموذج المعد من قبل الإدارة المختصة. كما تحتفظ الهيئة بحق اتخاذ أي إجراءات لازمة للتحقق من الشكوى، بما في ذلك طلب مستندات داعمة.
الغرامات المتوقعة تشمل:
- 10 آلاف ريال للحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية.
- 20 ألف ريال لمنع ذوي الإعاقة من إدارة حقوقهم.