طرح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر منصة “استطلاع”، لائحة جديدة تهدف إلى تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين. هذه اللائحة تتضمن تحسين متطلبات البرنامج وترتيب نماذج تقديم البيانات السنوية المطلوبة، بعد تحديد ثلاثة أنواع من الفحص، وهي الفحص السنوي والدوري والخاص.
تتمثل مهمة الفحص السنوي في دراسة المعلومات والبيانات السنوية المستلمة من المكاتب، عبر النظام الآلي الخاص بالهيئة. كما ألزم الهيئة المراجعين والمحاسبين بتقديم دليل شامل لسياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في اليوم الأول من الفحص.
وأكّدت الهيئة أنه في حال عدم اكتشاف أي قصور خلال عملية الفحص، فلا يُفسَّر ذلك على أنه موافقة ضمنية من الهيئة بأن القوائم المالية قد تم عرضها بشكل عادل، أو أن مراجعة الحسابات كانت متوافقة تمامًا مع المعايير المعتمدة. تأتي هذه التأكيدات ضمن إطار مسؤولية المالك أو الشريك المسؤول عن المكتب.
في سياق متصل، يتوجب على المحاسب القانوني الالتزام بتصميم وتنفيذ نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات المعايير المعتمدة، مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للنظام المعني بالمحاسبة والمراجعة. وقد سمحت اللائحة للمحاسبين القانونيين المتفرغين بتجاوز 1700 ساعة عمل، بشرط تحقيق ضوابط معينة، مثل عدم تصنيف الفحص السابق للمكتب بوجود قصور جوهري أو عدم الالتزام بالمعايير المهنية.
وفي ما يخص البرنامج التحليلي، اشتملت الضوابط الجديدة على ضرورة استخدام المكاتب لبرامج تحليل البيانات وترتيب المعلومات المالية من الأنظمة المالية للعملاء. كما يتطلب الأمر التوافر على خاصية المراقبة الإلكترونية في برامج المراجعة، مما يسمح للمحاسبين بالإشراف على العمليات من أي مكان.
تستهدف هذه التحديثات تعزيز جودة الأداء المهني وتحسين الشفافية والمصداقية في العمل المحاسبي بالمملكة.