أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجل لدى المنشأة كأربعة عمال سعوديين، وذلك كجزء من جهودها لتحفيز المنشآت على التوطين في برنامج “نطاقات”. ويأتي هذا الإعلان بمناسبة ورشة عمل حول مزايا “شهادة مواءمة” وكيفية الحصول عليها في غرفة جدة.

وأوضح بندر الخليل، مدير إدارة التشغيل والتواصل ببرنامج مواءمة، في تصريح خاص لـ “اليوم” أن تقديرات نسبة المواءمة تعتمد على مدى استجابة المنشأة للمؤشر المحدد والذي تبلغ قيمته 100. فإذا كانت نسبة المواءمة أقل من 15%، يتعين على المنشأة إرفاق الأدلة الصحيحة لاستكمال المعاملات. أما إذا تجاوزت النسبة 15%، فتحصل المنشأة على شهادة “مرتبة المشارك” والتي تستمر لمدة سنة واحدة. وفي حال تحقيق نسبة 30%، تُعطى المنشأة المرتبة البرونزية والتي تمتد لمدة سنتين، بينما تحصل المنشأة على المرتبة الفضية إذا تخطت نسبة 50%، مع نفس مدة الشهادة.

وفيما يتعلق بالحصول على شهادة مواءمة، أشار الخليل إلى أنه في حال تحقيق المنشأة لنسبة 70%، فإنها تُصنف كمنشأة ذهبية، وتترشح لجائزة التكريم السنوي من الوزارة. كما يمكن منح الشهادة الذهبية حتى للمنشآت التي لم توظف أشخاصاً ذوي إعاقة، شريطة أن تكون مؤهلة من حيث التهيئة ونشر الثقافة الخاصة بتوظيف هذه الفئة.

أما الأهداف الرئيسية لشهادة مواءمة، فتتمثل في زيادة وعي المنشآت بفوائد توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة فرص العمل لهم، وتوفير بيئات عمل مناسبة، بالإضافة إلى الاستفادة من المهارات والقدرات التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص.

كما أكد الإخصائي تركي الشهري، المتخصص في جودة برنامج مواءمة، أن هناك دليل إرشادي وورش عمل مجانية تُعقد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمساعدة المنشآت في الحصول على الشهادة. يهدف البرنامج إلى ترخيص المنشآت لتكون بيئات عمل موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتبر نظاماً اختيارياً تقدمه وزارة الموارد البشرية بالمملكة، لتمكين الراغبين من تطوير بيئات عمل شاملة ومساندة.

تبدأ رسوم إجراءات التدقيق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في برنامج مواءمة من 10 آلاف ريال، بينما تبلغ رسوم المنشآت الكبيرة 25 ألف ريال.

الجدير بالذكر أن برنامج مواءمة هو أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في جميع القطاعات لتوفير بيئات عمل تتناسب مع احتياجات هذه الفئة وفق معايير محددة.