افتتح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر. يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ويجمع العديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء المعنيين بالشؤون البلدية في دول المجلس.
وأكد الحقيل في كلمته الافتتاحية أن هذا الحدث يعكس الاهتمام المشترك لدول المجلس بالعمل البلدي وقطاعاته المتعددة، مشيرًا إلى أن العمل البلدي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. كما لفت إلى أن الدورة الحالية تركز على المستجدات الرئيسية والتحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، مع استعراض الطموحات التي تسعى الدول لتحقيقها.
وأضاف الحقيل أن القطاع البلدي في دول الخليج يواجه عدة تحديات، منها الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات بلدية ذات جودة عالية ومستدامة، وحاجة المؤسسات إلى وجود مصادر تمويل متنوعة لمشاريعها. وأبرز جهود دول المجلس لتعزيز استدامة العمل البلدي من خلال تطوير مدن ذكية وصديقة للبيئة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.
كما تحدث عن أهمية عرض أبرز التجارب الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي، وتقديم حلول مبتكرة لتجاوز التحديات. يشمل المؤتمر مناقشات حول الاتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني وتأثيراتها على تحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى استغلال التقنيات الذكية لتحقيق الاستدامة. كما سيُتناول أيضًا التغيرات المناخية وتأثيراتها على العمل البلدي، وسبل مواجهة هذه التحديات، فضلًا عن أهمية بناء شراكات فاعلة لتطوير الحلول الابتكارية وتعزيز دور الكوادر البلدية.
وعد الحقيل بأن العمل سيستمر بشكل مشترك للخروج بتوصيات تسهم في تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات، ورفع مستوى جودة الحياة عبر اعتماد حلول وتقنيات مستدامة، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لتعزيز الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات بين دول المجلس.
بعد انتهاء الحفل، قام وزير البلديات والإسكان بافتتاح معرض العمل البلدي الخليجي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث الابتكارات والحلول في مجال العمل البلدي، بمشاركة أكثر من 29 جهة عارضة من الحكومة والقطاع الخاص من كافة دول المجلس. ويشهد المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، انعقاد أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والأكاديميين المتخصصين، لمناقشة 6 محاور استراتيجية تتعلق بالتحديات الراهنة والحلول المبتكرة لتحسين استدامة العمل البلدي.