أصدرت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة جديدة تتعلق بالوظائف التعليمية، تشدد من خلالها على عدم جواز تكليف المعلمين بأعمال غير منصوص عليها في اللائحة. وفي حالات الضرورة، يسمح للوزير أو من ينيبه تكليف المعلمين بوظائف إدارية تتطلب خبرات تعليمية، بشرط التوافق مع وزارة الموارد البشرية.
وتناول القرار آلية اختيار قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين، حيث يتطلب أن يكون المرشح لهذه المناصب من شاغلي رتبة “معلم ممارس” فما فوق. كما يلزم أن يكون لدى المشرفين التربويين والخبراء التربويين رتبة “معلم متقدم” أو “معلم خبير”.
وحددت اللائحة معايير تفصيلية لاختيار قادة المدارس، حيث يشترط على قائد المدرسة ووكيلها أن يكونوا من ضمن المعلمين الذين حصلوا على تقييم أداء لا يقل عن “جيد جداً” للسنتين السابقتين، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات الوزارة. وقد يسمح باستثناء بعض الشروط في حال استدعت الحاجة التعليمية ذلك.
أما عن مدة التكليف، فقد حددت اللائحة مدة أربعة أعوام كحد أقصى للمناصب القيادية، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة إذا كانت المصلحة التعليمية تستدعي ذلك. ويتم اختيار قائد المدرسة من بين وكلاء المدارس الذين قضوا ثلاث سنوات في هذه الوظيفة، في حين يتم اختيار الوكيل من بين المعلمين الممارسين أو المتقدمين.
كما تنص اللائحة على أن اختيار المشرفين التربويين سيكون من بين المعلمين المتقدمين أو الخبراء، بشرط أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات في هذه الرتب. ويتوقع أن يتم تكليف المعلمين المؤهلين أيضاً بأدوار إضافية مثل الصحة المدرسية وأمين مصادر التعلم، وذلك وفق الضوابط التي تحددها وزارتا التعليم والموارد البشرية.
تؤكد هذه اللائحة على أهمية تصنيف المعلمين وفق المعايير المهنية، ما يسهم في رفع مستوى التعليم ويساعد على تحفيز المعلمين للإخلاص في رسالتهم التعليمية، ويأتي كل ذلك في إطار جهود المملكة لتحسين النظام التعليمي وتطويره استجابة لمتطلبات العصر.