أعلنت الهيئة المختصة عن طرح “لائحة التراث” عبر منصة استطلاع، والتي تهدف إلى تحديد عناصر التراث، وإجراءات تسجيله وتصنيفه، إضافة إلى وضع مناطق الحماية الخاصة به. كما تتضمن اللائحة المعايير والمتطلبات اللازمة لحماية وحفظ التراث.
كما تستهدف اللائحة وضع آلية لعمليات التخطيط والتطوير في مواقع التراث، وتحديد كيفية إعداد خطط الإدارة، وإجراءات تنفيذها، ومراقبة الالتزام بها. ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتراث ضمن النطاق الجغرافي المحدد.
وتشير اللائحة إلى أنه يُمنع على أي شخص الاستثمار أو تنفيذ أنشطة تطوير قد تؤثر على التراث دون الحصول على الترخيص أو التصريح المناسب وفقًا للتعليمات المحددة من قبل الهيئة.
قصر الإمارة التاريخي.. معلم بارز للعمارة النجرانية التراثية للتفاصيل | — صحيفة اليوم (@alyaum)
كما حظرت الهيئة نشر أي صور فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات تتعلق بالتراث عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أو خلال أو بعد العمل الميداني أو أنشطة التطوير، ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
فيما تم السماح بالتقاط صور لمواقع الآثار أو المكتشفات المتاحة للعموم وفقًا للإجراءات والتعليمات التي تحددها الهيئة. وتوفر الهيئة تصاريح للبعثات لتنفيذ الأعمال الميدانية، بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات المعتمدة.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية أن تتأكد البعثات من حصول جميع الأفراد المشاركين فيها على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التصريح والتعليمات الصادرة. كما يجب على البعثات الحفاظ على أمن وسلامة المكتشفات حتى يتم إيداعها وفقًا للإجراءات المحددة.
قرى التراثية .. أجواء أوروبية وفعاليات صيفية متنوعة — صحيفة اليوم (@alyaum)
وألزمت الهيئة البعثات بإصلاح أي أضرار قد تلحق بمواقع التراث نتيجة للعمل الميداني، والامتثال لأي اشتراطات أخرى تصدر عن الهيئة. كما يحظر أخذ عينات تالفة من المكتشفات دون الحصول على موافقة مسبقة.
وأكدت الهيئة أنه في حالة العثور على أي مكتشفات عرضية، يجب على المكتشف إيقاف جميع أعمال الحفر فوراً وإبلاغ الهيئة بما جرى اكتشافه خلال 24 ساعة، مع ضرورة الحفاظ على المكتشفات بعدم نقلها أو إلحاق الضرر بها، وعدم استئناف أعمال الحفر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.