أطلقت هيئة التراث لائحة جديدة تهدف إلى تحديد عناصر التراث، وإجراءات تسجيله وتصنيفه، فضلاً عن تحديد مناطق الحماية الخاصة به. وتشمل اللائحة أيضًا الإجراءات والمعايير المطلوبة لحماية هذا التراث والحفاظ عليه.
وتسعى هذه اللائحة إلى وضع آلية واضحة لعمليات التخطيط وأعمال التطوير في مواقع التراث، فيما تحدد كيفية إعداد خطط الإدارة وإجراءات تنفيذها ومراقبة الالتزام بها. كما تنظم الترخيص لبعض الأنشطة المرتبطة بالتراث ضمن النطاق الجغرافي المعني.
وفي بندٍ خاص بحماية التراث، أوضحت اللائحة أنه لا يُسمح لأي فرد بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة تطوير تؤثر على التراث إلا بعد الحصول على ترخيص مناسب وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
هذا، وقد أصدرت الهيئة توجيهات تحظر نشر أو توزيع الصور الفوتوغرافية أو البيانات المتعلقة بالتراث عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي سواءً قبل أو أثناء أو بعد العمل الميداني، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. ومع ذلك، يُسمح بالتقاط صور لمواقع الآثار المتاحة للجمهور شريطة الالتزام بالتعليمات المعمول بها.
تتيح الهيئة أيضًا تصريحًا للبعثات لتنفيذ الأعمال الميدانية وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها. وقد ألزمت البعثات بالتحقق من حصول جميع المشاركين فيها على موافقة الهيئة، ومتابعة الالتزام بشروط التصريح، وضمان سلامة المكتشفات حتى يتم إيداعها حسب التعليمات.
كما أكدت الهيئة على ضرورة إصلاح أي ضرر يلحق بمواقع التراث نتيجة للعمل الميداني، وحظرت على البعثات أخذ عينات تالفة من المكتشفات دون الحصول على موافقة مسبقة. وفي حال العثور على أي مكتشفات عرضية، يتعين على الشخص المكتشف اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك إبلاغ الهيئة خلال 24 ساعة، وعدم نقل أو إلحاق الضرر بالمكتشفات حتى يتم الحصول على الموافقة اللازمة للمتابعة.