تحت رعاية الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وبالشراكة مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، انطلق اليوم في مقر الجيومكانية الرئيسي بمدينة الرياض برنامج تدريبي يستهدف أكثر من 50 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية. يمتد البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع ويضم مجموعة من الخبراء والمستشارين القانونيين والمحكمين الأكاديميين من شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة والمحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز فهم المشاركين للنظام القانوني والمؤسسي المرتبط بالبحار والمحيطات، ويشمل تطبيق اتفاقية القانون الدولي للبحار والحدود البحرية وكذلك تقسيمات المناطق البحرية. كما يسعى لتزويد المتدربين بآليات التفاوض وطرق تسوية المنازعات المتعلقة بالقوانين البحرية، بالإضافة إلى مهارات صياغة الاتفاقيات وفهم أطر حوكمة المحيطات وتلك المعلومات المرتبطة بها.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بمسؤوليتها تجاه بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجالات المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتأتي ضمن جهود الهيئة للتعاون مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.