وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك في فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي المنعقد في مدينة الرياض اليوم. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات تنفيذ وتشغيل المشاريع، بالإضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والمخططات الفنية التي تشمل شبكات المياه، السدود، الطرق، وشبكات الكهرباء، وغيرها من الأصول الحيوية.
مثل الهيئة في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، فيما مثل وزارة البلديات والإسكان المهندس فهد بن صالح المطلق وكيل التخطيط الحضري والأراضي. هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030 التي تسعى لتعزيز المحميات الملكية وتطويرها.
تتضمن المذكرة العديد من البنود التي تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات البيئة والنظافة العامة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية ضمن نطاق المحمية وربطها بمنصة “فرص”. كما تسعى الاتفاقية إلى معالجة ظاهرة التشوه البصري ورصد الآثار السلبية التي قد تسببها بعض الممارسات العامة على البيئة المحمية.
كذلك، تهدف المذكرة إلى تحديد آلية إصدار رخص البناء، والتعاون في قضايا الهوية العمرانية واستخدام المواد الصديقة للبيئة. يضاف إلى ذلك، العمل على تسمية المواقع وفقاً للمعايير الصحيحة، وتبادل المعلومات الجغرافية وفق الأنظمة المعمول بها.
في سياق متصل، تم الإشارة إلى أهمية إعداد قائمة بالمقاولين المؤهلين في قطاع التشييد والتشغيل، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. إن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية في دعم وتأهيل المحميات وإدارتها بطرق تتناسب مع التوجهات البيئية الحديثة.