تقدم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات برنامجًا تدريبيًا مميزًا يهدف إلى تعزيز المهارات القانونية في مجال البحار والمحيطات، حيث يستهدف البرنامج أكثر من 50 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية. يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع ويأتي بالتعاون مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يشمل البرنامج مشاركة مستشارين، قانونيين، محكمين وأكاديميين من شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الدائمة للتحكيم. حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الفهم للنظام القانوني والمؤسسي الخاص بالبحار والمحيطات.
كما يسعى البرنامج إلى تطبيق اتفاقية القانون الدولي للبحار، وفهم الحدود البحرية، بالإضافة إلى توزيع المناطق البحرية. من بين الأهداف الأخرى التي يسعى البرنامج لتحقيقها تأتي آلية التفاوض وكيفية تسوية المنازعات المتعلقة بالقوانين البحرية، وصياغة الاتفاقيات ذات الصلة.
وتجسد هذه الخطوة التزام الهيئة العامة للمساحة والمعلومات بمهامها الجيومكانية، وحرصها على مسؤوليتها في بناء وتطوير القدرات الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية. يأتي ذلك في إطار التعاون مع الجامعات والمعاهد والجهات المتخصصة ذات العلاقة، لتعزيز المعرفة والقدرات في هذا المجال الحيوي للمملكة.