تتفاوت أنواع المحاكم ومهامها حسب الأنظمة القانونية المعمول بها في كل دولة. إذ تضم كل دولة عددًا من المحاكم المتعددة، تتباين وظائفها وتخصصاتها. فالمحكمة تتكون من مجموعة محددة من القضاة الذين يتم اختيارهم استنادًا إلى شروط خاصة. يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم المحكمة، وتصنيف أنواع المحاكم ومهامها، بالإضافة إلى شرح وظائفها وأهدافها، وأسباب وجودها، وتسليط الضوء على محكمة العدل الدولية، وأنظمة القوانين المختلفة.

مفهوم المحكمة

قبل الغوص في تفاصيل الأنواع والمهام، يجدر تعريف المحكمة. تُعرف المحكمة (بالإنجليزية Court) بأنها “هيئة تمثل السلطة القضائية للنظر في النزاعات وحلها في القضايا المدنية أو الكنسية أو العسكرية”. أصل كلمة “محكمة” يشير إلى مكان مغلق، لكنها تتضمن أيضًا الغرف أو القاعات المخصصة لإجراء المحاكمات. Historically، اعتُبرت المحاكم ذات فعالية أقل بين سلطات الحكومة، إلا أن هذا الرأي يتجاهل أساسًا مهمًا يتمثل في شرعيتها المؤسسية. تُعد الشرعية القضائية أساسية؛ لأنها تستمد من احترام القضاة وحيادهم في اتخاذ القرارات، مما يضفي مصداقية على المحاكم ويجعلها محط احترام، حتى عند اتخاذ قرارات قد تكون غير محبوبة.

يلعب قضاة المحكمة العليا دورًا حيويًا في حفظ هذه الشرعية من خلال التمسك بالسوابق والتقليل من تعارض قراراتهم مع الأبعاد السياسية. في حالة تدخل المحاكم في المسائل السياسية التقليدية، يمكن أن تتأثر شرعيتها بشكل سلبي.

أنواع ومهام المحاكم

تتصف المحاكم بتنوعها. فيما يلي أبرز الأنواع والتصنيفات

المحاكم الجنائية

تختص المحاكم الجنائية بالنظر في القضايا المتعلقة بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. تعتبر الجرائم اعتداءً على المجتمع، لذا تمثل الدولة فيها المتهم أمام المحكمة. تضمن المحاكم الجنائية حيادية الإجراءات، مما يعزز العدالة في المحاكمة.

تُطبق أنظمة القانون المدني أسلوبًا مختلفًا في القضايا الجنائية، حيث يملك القضاة دورًا فعالًا في توجيه الأدلة، عكس دور المحامين الذي يكون محدودًا.

المحاكم المدنية

تتعامل المحاكم المدنية مع النزاعات بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، مثل الخلافات العقود والالتزامات القانونية. نجد أن مصلحة الجمهور لا تكون طرفًا في هذه القضايا، مما يجعل الإجراءات مستقلة وموضوعية.

محاكم الاختصاص العام

تُعرف المحاكم التي تتولى أنواع القضايا الجنائية والمدنية بمحاكم الاختصاص العام، وهي الأكثر شيوعًا. مثال على ذلك هو محكمة العدل العليا في إنجلترا والولايات المتحدة، حيث تتعامل مع قضايا معقدة بأبعاد قانونية كبيرة.

محاكم ذات اختصاص محدود

تتعامل بعض المحاكم مع فئات محددة من القضايا، مثل محاكم الأحداث أو المحاكم التجارية. أحيانًا تكون هذه المحاكم مفيدة لحل النزاعات بكفاءة وسرعة.

محكمة الاستئناف

تتمتع محكمة الاستئناف بصلاحية ة قرارات المحاكم الأدنى. تركز على تصحيح الأخطاء القانونية وتمتاز بكونها تتكون من مجموعة من القضاة بدلًا من قاضٍ فردي.

المحاكم الدستورية

تعتبر المحاكم الدستورية تعبيرًا عن الديمقراطية حيث تفحص التشريعات لضمان توافقها مع الدساتير، مما يؤدي أحيانًا إلى إلغاء قوانين غير متوافقة.

وظائف وأهداف المحاكم

تؤدي المحاكم دورًا أساسيًا في المجتمع من خلال وظائفها المتعددة، منها

حفظ السلام

تسهم المحاكم في الحفاظ على النظام والعدالة من خلال توفير منصة لفض المنازعات بشكل سلمي، مما يقلل الاعتماد على القوة.

الفصل في المنازعات

تقوم المحاكم بتقييم الأدلة المقدمة من الأطراف المختلفة وتحديد ما إذا كانت الروايات قانونية وصحيحة.

صنع القواعد الإجرائية

تعمل المحاكم على تفسير وتطبيق القوانين الموجودة، مما يؤدي غالبًا إلى إنشاء سابقة قانونية تساهم في تطوير القواعد القانونية.

تنفيذ القرارات القضائية

تختلف آليات التنفيذ بناءً على طبيعة الحكم. في الحالات التي تتطلب تنفيذًا نشطًا، قد تتدخل السلطات التنفيذية لذلك.

أسباب وجود المحاكم

ترتبط المحاكم بعدد من الوظائف الضرورية، منها

  • حماية الحقوق الدستورية للأفراد.
  • توفير فرص للأطراف لتحقيق العدالة من خلال قضاة محايدين.
  • خلق منتدى لحل النزاعات وتطبيق القوانين بشكل عقلاني.
  • تطبيق القوانين دون تأثير من الحكومات أو آراء الجمهور.
  • تقوم المحاكم بتأمين عمليات قانونية شفافة ومفتوحة للجميع.

محكمة العدل الدولية

تُعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست في عام 1945 ومقرها في لاهاي. تهدف إلى حل المنازعات القانونية بين الدول وفق القانون الدولي.

أنواع الأنظمة القانونية

تنقسم الأنظمة القانونية إلى نوعين رئيسيين هما

نظام القانون العام

يشير إلى أنظمة البلدان التي كانت مستعمرات بريطانية، حيث يُعتمد على السوابق القضائية.

نظام القانون المدني

يتضمن البلدان التي تعتمد على القوانين المدونة، وترتبط غالبًا بالقوانين الأوروبية.

هناك تنوع كبير في أنواع المحاكم ومهامها. يعكس ذلك الصلاحيات المخولة لهذه المحاكم في مجتمعاتها ودورها الفعال في تطبيق القوانين وإقرار العدالة.