في الآونة الأخيرة، أصبحت إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي موضوعًا متداولًا بين العديد من النشطاء. فقد أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بالزواج المدني، حيث تم إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في الدولة. كما قامت دائرة القضاء بنشر تفاصيل هذا القرار بصورة موسعة، مما يمكن الزوار من معرفة القانون الجديد حول الزواج المدني وأبرز تفاصيله.
تعريف قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي
يعتبر قانون الزواج والطلاق المدني في أبوظبي أحدث تطورات قانون الأسرة في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تصميمه خصيصًا للأجانب المقيمين في الدولة، سواء كانوا من الزوار أو العاملين بعقود مؤقتة أو دائمة. ويتطلب تنفيذ هذا القانون الالتزام باللوائح المحددة من قبل الجهات الرسمية المعنية. وقد صدر القرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي. ويمثل هذا القانون إطارًا شاملاً للتعامل مع حالات الطلاق، حيث يتضمن 52 مادة تغطي قضايا الزواج المدني بما في ذلك الطلاق والحقوق المالية والتركة والحضانة المشتركة للأطفال وإثبات النسب والتبني.
تابع معنا أيضاً
إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي
تتضمن الإجراءات الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني للأجانب مجموعة من المواد الأساسية التي تنظم جميع جوانب الحياة الزوجية للأجانب المقيمين في الإمارات. تشمل هذه المواد أحكام الزواج المدني الذي يتيح للمرأة الزواج دون الحاجة إلى وكيل قانوني، شريطة أن تكون في السن المسموح لها بذلك. كما تسمح الإجراءات بتسجيل حالات الزواج في محاكم الإمارات لأبناء الديانات غير الإسلامية، وذلك في إطار تطوير قوانين الأسرة المدنية. تم إنشاء محكمة مختصة بمسائل الأسرة في أبوظبي للنظر في الطلبات والنزاعات المتعلقة بكل ما يخص الزواج المدني مثل الطلاق.
استكمل القراءة
تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي
تشير الفقرات الجديدة في القانون إلى مجموعة من النقاط التي تضمن حقوق كلا الطرفين وتساعد في حل النزاعات أثناء حالات الزواج المدني، وهذه النقاط تشمل
- لا يشترط على الزوجة وجود ولي أمر لإتمام عقد الزواج، وأيضًا لا يتطلب وجود شهود.
- يمكن للزوجين إتمام إجراءات الطلاق دون الحاجة لإثبات سبب أو ضرر.
- يسعى القانون لتحقيق المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات، بما يحافظ على حقوق الزوجة المالية خلال الطلاق.
- يتوجب على الطرف الذي يرغب في طلب الطلاق تعبئة النموذج المخصص دون الحاجة لتوكيل محامٍ.
- يمكن للطرف المتضرر الاعتراض على اختصاص المحكمة خلال عشرة أيام قبل موعد الجلسة.
- للمحكمة الحق في إصدار حكم الطلاق بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب.
- يُلزم أحد الطرفين بدفع مبلغ مالي للطرف الآخر بعد الطلاق، ويتم احتسابه اعتمادًا على معايير معينة كعدد سنوات الزواج والسن ومدى التأثير على العلاقة.
- كلا الطرفين لهما الحق في حضانة الأطفال بالتساوي، ويمكن لأحدهما طلب إسقاط الحضانات لاعتبارات معينة.
- يُعتبر الحكم الصادر عن محكمة الزواج المدني نهائي وغير قابل للطعن في مسائل النفقة والحقوق المالية المنخفضة.
الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي
يعد موضوع الزواج وأشكاله من القضايا المثيرة للجدل عبر العصور. في حين ترفض الكثير من الدول العربية الاعتراف بالزواج المدني، نجد أنه يمثل خيارًا متاحًا للبعض. وفيما يلي مقارنة بين الزواج المدني والزواج الشرعي
- في الزواج المدني، يتطلب الأمر الموافقة فقط لتسجيل الزواج، بينما الزواج الشرعي يتطلب وجود ولي الأمر والشهود.
- يجوز في الزواج المدني أن يكون الزوج متزوجًا من امرأة واحدة فقط، في حين يسمح الزواج الشرعي بالزواج المتعدد.
- الزواج المدني يعتمد على المساواة في الحقوق والالتزامات بين الزوجين، بينما الزواج الشرعي يلزم الزوج بالنفقة دون أي واجب من الزوجة.
- الطلاق في الزواج المدني يمكن أن يتم من قبل أي طرف، بينما في الزواج الشرعي عادة ما يتطلب الطلاق إصدارًا من الزوج.
- الزواج المدني يمنع الزواج من من تم تبنيهم، بينما الزواج الشرعي يحرّم التبني.
في ختام هذه المقالة، ناقشنا تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي، مستعرضين أبرز النقاط التي تميز هذا القانون الجديد. يعد هذا التوجه تطورًا هامًا في مجال تنظيم العلاقات الأسرية في الإمارات.