تلقى قرار إلغاء رسم الحماية المفروض على القمح في المملكة العربية السعودية عام 1443هـ اهتمامًا ملحوظًا عبر منصات الإنترنت المختلفة، مما يشير إلى أهمية هذا القرار ويعكس تأثيره على الاقتصاد السعودي، حيث تم الاعتماد على مصادر رسمية للتحقق من صحة هذا القرار. يشمل المقال تفاصيل دقيقة حول توجهات الحكومة السعودية المتعلقة بتخصيص مطاحن القمح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات التي تمكنت من الحصول على هذه المطاحن في القطاع الخاص.
تعريف رسم الحماية على القمح في السعودية
في سبيل حماية المزارعين المحليين، قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم الحماية على القمح، حيث يلتزم المستوردون بدفع ضريبة عند استيراد القمح تحت هذا البند. الغرض من هذه الرسوم هو دعم الزراعة المحلية وضمان مستوى معيشة مناسب للمزارعين، مما يشجع أيضًا على المحافظة على الإنتاج الزراعي في المملكة.
قرار إلغاء رسم الحماية على القمح في السعودية
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء رسوم الحماية المفروضة على القمح، مما سمح لعدد من الشركات بإعادة التنافس في هذا السوق. تم نشر هذا القرار يوم الجمعة 27/ذو الحجة/1446هـ، الموافق 6/أغسطس/2025م، بعد فترة من العمل بالضريبة التي كانت قائمة لعدة سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تلبية احتياجات السوق السعودي من القمح.
خصخصة مطاحن القمح في السعودية
تأسست مطاحن القمح في المملكة العربية السعودية عام 1938هـ الموافق 2016م، والتي تتمتع بأربعة فروع محورية وهي فرع جدة، وفرع القصيم، وفرع تبوك، وفرع الأحساء. تمت عملية تخصيص هذه المطاحن بدءًا من عام 1446هـ الموافق 2025م، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وقد نالت العديد من شركات القطاع الخاص حق امتياز تشغيل هذه المطاحن.
الشركات المستفيدة من تخصيص مطاحن القمح
فيما يلي قائمة بالشركات التي حصلت على حق تخصيص مطاحن القمح في السعودية
- شركة المطاحن الأولى تم بيعها لتحالف رحى الصافي.
- شركة المطاحن الثانية تم بيعها لتحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان شركة الراجحي الدولية للاستثمار شركة نادك شركة أولام العالمية.
- شركة المطاحن الثالثة تم بيعها لتحالف الراجحي الغرير مسافي.
- شركة المطاحن الرابعة تم بيعها لتحالف آلانا الدولية شركة أسواق عبد الله العثيم الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف.
قررت المملكة العربية السعودية إلغاء رسم الحماية المفروض على القمح عام 1443هـ، مما يتيح للمستثمرين في القطاع الخاص التنافس على استيراد القمح. تجدر الإشارة إلى أن فرض هذه الضريبة كان في الأصل لحماية المزارعين المحليين، وقد انتهت السعودية من خصخصة مطاحن القمح الأربع عام 1446هـ، الموافق 2025م، مما يشير إلى تحول كبير في سياسة دعم الزراعة المحلية.