دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية المواطنين والجهات ذات العلاقة إلى المشاركة برأييهم حول التعديلات المقترحة على وثيقة «الضوابط الأساسية للأمن السيبراني». ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز السياسات وآليات الحوكمة، بالإضافة إلى وضع أطر ومعايير جديدة تهدف إلى تحسين مستوى الأمان السيبراني في البلاد.
كشفت الهيئة أن التعديلات شملت 25 ضابطًا أساسيًا وفرعيًا من أصل 200 ضابط تتضمنها الوثيقة، وذلك بعد إجراء دراسة معمقة للإرشادات والضوابط الدولية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والتهديدات السيبرانية الحالية. كما تم أخذ المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية بعين الاعتبار في هذا التعديل.
تستهدف الوثيقة القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك الشركات والجهات التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تعمل معها. وتهدف الهيئة أيضًا إلى تشجيع الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتعزيز مستوى الأمن السيبراني لديها.
حثت الهيئة جميع المعنيين والمواطنين على إبداء مرئياتهم حول المقترحات الجديدة قبل نهاية يوم الاثنين، الموافق 11 ربيع الثاني 1446هـ، الذي ي coincides مع 14 أكتوبر 2025م. يمكن تقديم المرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” أو من خلال نموذج تقديم المرئيات المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة. ولتقديم التعليقات، يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected].
للحصول على نسخة من الوثيقة والمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة على www.nca.gov.sa.