أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارًا هامًا بشأن القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن القرار أيضًا القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية الموجهة لهذه الفئة، حيث يهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة وتحديد معايير الدعم المالي.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق دمج أفضل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المتاحة لهم. وتشتمل أبرز التغييرات في القواعد التنظيمية على توسيع تصنيف المنشآت التي تقدم الخدمات الاجتماعية، مما يضمن وصول هذه الخدمات إلى جميع المستفيدين.
كما يسمح القرار بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية مثل الصحة والتعليم في المنشآت الاجتماعية، وهو ما يعكس توجهًا شاملًا في توفير الدعم اللازم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة داعمة ومتاحة لهم.